به نقل از «فرارو»

راه حل قانونی در برابر زورگیری و سرقت‌های خشن

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۰۰۷۸

محمد مهدی ترحمی *؛ شایان ذکر است چنانچه زورگیری به نحوی صورت پذیرد که موجب ارعاب مردم و برهم خوردن نظم عمومی جامعه شود، ممکن است عمل ارتکابی محاربه محسوب و مرتکب به مجازات سنگین اعدام محکوم شود.

حسب ماده‌ی ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی؛ بخش تعزیرات، هرکس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محاربه نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد؛ و تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی نیز بیان داشته، حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفا به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واردات، تولید و عرضه و سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح‌ها به نفع این دولت ضبط یا معدوم می‌شود؛ و به موجب تبصره دو ماده مرقوم، تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده‌ی شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلا مانع است. شایان ذکر است نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سرقت خشن که همراه با آزار و اذیت است یا سرقت با بکار بردن سلاح در ماده ۶۵۲ قانون مذکور پیش بینی شده بدین ترتیب که هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.

کسی که مورد سرقت واقع می‌شود علاوه بر از دست دادن پول یا لوازم قیمتی با آسیب روانی و تاثیرات ناشی از آن که اصولا بسیار سخت‌تر است روبرو می‌شود. شهروندان جهت شکایت و اخذ مشاوره و تنظیم شکوائیه متناسب و صحیح می‌توانند به دفتر وکلای دادگستری محل اقامت خود یا محل وقوع جرم مراجعه نمایند تا از ابتدای پیگرد قضایی مسیر درستی را طی کنند. اقرار متهم، شهادت دو شاهد حاضر در صحنه و سایر قرائن موجود می‌تواند از جمله دلایل شاکی باشد و به اثبات جرم مزبور کمک کند.

چنانچه شرایط دفاع مشروع در حین زورگیری فراهم باشد می‌توان در مقابل هر کسی که قصد اقدام به زورگیری می‌کند، دفاع کرد، اما ممکن است که درگیری با این زورگیران منجر به آسیب جدی حتی قتل نیز شود؛ بنابراین بهتر است که افراد حاضر در صحنه، این سرقت‌ها را مستندسازی کنند و با کمک مراجع انتظامی همچنین همراهی و نظارت وکیل مدافع به مقام قضایی رسیدگی کننده تحویل دهند، در شرایط فعلی غیر از مراکز و اماکن خرید، در خیابان‌های اصلی، تعداد زیادی دوربین مداربسته ترافیکی و کنترل سرعت وجود دارد. چه بسا بسیاری از پرونده‌ها با کمک همین دوربین‌ها به نتیجه رسیده، لیکن در کوچه‌ها و برخی معابر فرعی که دوربین مداربسته وجود ندارد، شهروندان می‌توانند با تلفن همراه خود نیز فیلم ضبط کنند. فیلم‌های ضبط شده مزبور می‌تواند موجب شناسایی و دستگیری مرتکب جرم گردد.

*وکیل دادگستری

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۰۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.